# الرأي القانوني بشأن التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم في مصر: نظرة موضوعية

## مقدمة

تشهد مصر حالياً جدلاً قانونياً واجتماعياً حاداً حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، والتي تمس مصالح ملايين الملاك والمستأجرين على حد سواء. هذه التعديلات التي أثارت عاصفة من الانتقادات من كلا الطرفين، تطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين حق الملكية المقدس دستورياً وحق السكن كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين.

فى هذه السطور سنعرض الرأي القانوني للدكتور نبيل فزيع  المحامى بالنقض بشأن هذه التعديلات، مع تحليل معمق للمواد الأكثر إثارة للجدل في المشروع الحالي، وخاصة تلك المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية وإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات.

الموضوع: التعديلات المقترحة وإشكالياتها القانونية

أثار مشروع قانون الإيجار القديم المقترح جدلاً واسعاً منذ لحظة طرحه، حيث ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 500 جنيه للقرى و1000 جنيه للمدن. كما ينص المشروع على إنهاء جميع العقود الإيجارية القديمة للأماكن السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد .

هذه التعديلات جاءت في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية، حيث رأت المحكمة أن هذا الثبات يشكل انتهاكاً لمبدأ العدالة وحق الملكية . إلا أن التعديلات المقترحة تجاوزت مجرد تعديل القيمة الإيجارية لتمس جوهر العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.

دكتور
نبيل فزيع