بقلم: الدكتور نبيل فزيع

المستشار القانوني والمحامي أمام محاكم الجنايات ومحكمة النقض والإدارية والدستورية العليا

تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم التي تحظى باهتمام كبير في التشريع الجنائي، نظرًا لخطورتها على الثقة التجارية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن هناك حالات يُستثنى فيها المسؤول عن إصدار الشيك من المساءلة الجنائية، خاصة إذا تم الحصول على الشيك بطريق غير مشروع، مثل السرقة. في هذا المقال، سنناقش إحدى هذه الحالات التي قررت فيها محكمة النقض انتفاء الجريمة في ظل وقائع محددة.

وقائع القضية:
تتلخص وقائع الدعوى في أن المتهم قام بتحرير شيك بمبلغ 125,000 جنيه (مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) لصالح حامله، وذلك بقصد تسليمه لمندوب شركته لتحصيل قيمته وإعادتها. إلا أن مندوب الشركة، ولظروف عمل خارجية، لم يتمكن من العودة إلى الشركة مساء يوم 1/4/2012، فترك الشيك داخل الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وعاد إلى منزله.

في صباح اليوم التالي (2/4/2012)، فوجئ المتهم بكسر باب الشركة وسرقة الخزينة الحديدية بما تحتويه من أموال نقدية، بالإضافة إلى سرقة الشيك المذكور وبعض المنقولات الأخرى. قام المتهم على الفور بإبلاغ قسم الشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم، حيث أجرت الشرطة المعاينة وأخذت البصمات. ومع ذلك، لم تتوصل التحريات إلى مرتكب الواقعة، وتم حفظ المحضر مؤقتًا.

لاحقًا، وبعد إعلان المتهم بالجنحة، قام بإبلاغ المباحث الجنائية وقدم طلبًا لاستخراج المحضر من الحفظ، واتهم المدعي بالحق المدني بارتكاب جريمة السرقة. ومازالت التحقيقات جارية حتى تاريخه.

الدفوع القانونية:
في مثل هذه الحالة، يثور التساؤل حول مدى مسؤولية المتهم عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، خاصة إذا تم الحصول على الشيك بطريق السرقة. وقد أثير هذا الدفاع أمام محكمة النقض، والتي قضت بأن:
*”من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التي تحول للساحب المعارضة في صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله، مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم، إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإن قضاؤها بذلك معيبًا ومنطويًا على إخلال بحق الدفاع.”*
(نقض جلسة 24/5/1965 – الطعن رقم 80 لسنة 35 ق).

التحليل القانوني:
1-عناصر جريمة إصدار شيك بدون رصيد
– تحرير شيك من قبل الساحب.
– عدم وجود رصيد كافٍ أو قابل للسحب لدى البنك المسحوب عليه.
– قصد الإضرار بالحامل أو الغير.

2-انتفاء الجريمة في حالة السرقة:
– إذا تم الحصول على الشيك بطريق السرقة، فإن الساحب لا يكون مسؤولًا عن الجريمة، لأنه لم يقصد تسليم الشيك للحامل بشكل مشروع.
– يجب على المحكمة التحقق من صحة ادعاء السرقة قبل الحكم بالإدانة.

3- حق الدفاع:
– يعتبر الدفع بسرقة الشيك دفاعًا جوهريًا يجب على المحكمة التحقيق فيه.
– إغفال المحكمة لهذا الدفاع يُعد إخلالًا بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.

الخاتمة:
من خلال هذه القضية، يتضح أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تقوم إذا تم الحصول على الشيك بطريق غير مشروع، مثل السرقة. ويجب على المحاكم التحقق من صحة هذه الدفوع قبل الحكم بالإدانة، حفاظًا على حقوق المتهمين وضمانًا لتحقيق العدالة.

المراجع القانونية :
كتاب: شرح جرائم الشيك (الشرح والبراءة والدفوع) ، تأليف الدكتور/ نبيل فزيع المحامى بالنقض دكتوراه القانون الجنائى جامعة القاهرة .
– حكم محكمة النقض الصادر في جلسة 24/5/1965 – الطعن رقم 80 لسنة 35 ق.