اليوم الاثنين الموافق الرابع من اغسطس عام الفان وخمسة وعشرون صدق السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وقد تم نشر هذا القانون اليوم الموافق 4/8/2025 بالجريدة الرسمية ، وبالتالى يعمل به إعتباراً من غداً الثلاثاء الموافق 5/8/2025 ، بإستثناء المواد الخاصة بالزيادات القانونية حيث يعمل بها اعتبارا من الاول من سبتمبر وسوف يتم الزام المستأجرين بدفع مبلغ مبدئى وقدرة 250 جنيه وذلك لحين الانتهاء من أعمال حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة وتقسيمها إلى أماكن متميزة ، ومتوسطة ، وإقتصادية ، وسوف تنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون وذلك بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون ، أى يجب على هذه اللجان أن تنهتى من عملها فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون .

وبالنسبة للزيادة تكون بواقع عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقدارة 1000 جنيه ، كما تزاد الأجرة بواقع عشرة أمثال بالنسبة للأماكن الموجودة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية ، وبحد أدنى مبلع 400 جنيه بالنسبة للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطه وبحد أدنى قدرة مائتان وخمسون جنيهاً للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية .

ولحين انتهاء لجان الحصر والخاصة بتحديد المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية من عملها ، يلتزم المستأجر بدفع أجرة قدرها 250جنيه ابتداءا من الشهر التالى لتاريخ نفاذ القانون اى شهر سبتمبر عام 2025، ثم بعد ذلك يلتزم المستأجر بسداد فروق الأجرة الزائدة عن هذا الحد بعد احتساب الأجرة بعد الزيادة على حسب المنطقة الخاضعة لها الوحدة السكنية من حيث إذا ما كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية . ثم تزاد الأجرة سنوياً بنسبة 15% بشكل دورى .

وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى تكون الزيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية ثم تزاد بنسبة 15% بشكل دورى .

وأهم بنود القانون هو نص المادة الثانية والتى قررت انتهاء عقود الإيجار الخاضعة للقوانين الإستثنائية بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون بالنسبة للأماكن السكنية ، وانتهاء عقود الإيجار بالنسبة للأماكن المستأجرة لغير أغراض السكنى بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

كما تنتهى عقود الاماكن أو الشقق المستأجرة أياً ما كان غرضها إذا ما ثبت غلق هذه الشقق لمدة جاوزت عام سابق على تاريخ العمل بهذا القانون .

دكتور
نبيل فزيع
المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا
والمحاضر المنتدب بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية

المحاماة في مصر
تاريخ من النضال الوطنى والاستقلال والقانون 

البدايات والتأسيس 

   ظهرت مهنة المحاماة في مصر بالتزامن مــــــع إنـشــاء المحاكم المختلطة عام 1875 والتي كانت تختص بالنزاعات بيــــن المصريين والأجانب . وفي عام 1912 تأسست أول نقابة للمحامين فى شكلها الحديث تحت اسم (نقابة المحامين الأهلية) بموجب القانون رقم 26 لسنة 1912 بهدف حماية مصالح المحامين المصريين أمـــــــام هذه المحاكم . 

دور النقابة في الحركة الوطنية 

    لعبت نقابة المحامين دورًا أساسياً ومؤثراً في  الحركة الوطنيـــة المصرية، حيث اتخذت شعارًا لها (الدفاع عن استقلال وسيــــــــادة الوطن) وكانت النقابة حاضنة للثورات، بدءًا من  ثورة 1919  حيـــــث شارك نقيب المحامين آنذاك  عبد العزيز باشا فهمي  في الوفد الذي طالب بجلاء الاحتلال البريطاني عن مصر . كما أعلنت النقابة العامة للمحامين (الإضراب) احتجاجًا على نفي الزعماء الوطنيين، ممــــــا جعلها رمزًا للمقاومة ضد الاستعمار الاجنبى . 

 أبرز النقباء وتأثيرهم فى تاريخ مصر :

البعض لا يعلم دور رجال المحاماة والقانون فى تشكيل تاريخ مصر السياسى والوطنى ، فلقد تعاقب على نقابة المحامين شخصيات بارزة شكلت تاريخ مصر السياسي والقانوني، منهم: 

– إبراهيم الهلباوي   : أول نقيب للمحامين. 

–  عبد العزيز فهمي :   ثاني نقيب، وأحد واضعي مشروع الدستور المصري. 

– مكرم عبيد : الذي تولى منصب وزير المالية وأصبح أحد أبرز رموز الوفد. 

–  أحمد لطفى السيد  (أستاذ الجيل): جمع بين الفكر والسياسة والمحاماة. 

– عبد الرحمن الرافعي: المؤرخ الذي قاد النقابة في الخمسينيات. 

المحاماة بين الأدب والسياسة :

ارتبطت مهنة المحاماة في مصر بالأدب والفكر، حيث برز العديد من المحامين ورجال القانون كأدباء ومفكرين، مثل: 

–  سعد باشا زغلول : زعيم ثورة 1919 ومؤسس الوفد. 

–  توفيق الحكيم: الذي استلهم من تجربته في المحاكم روايته الشهيرة “يوميات نائب في الأرياف” . 

–  قاسم أمين: صاحب كتاب  “تحرير المرأة” . 

–  يحيى حقي: مؤلف  “قنديل أم هاشم” . 

التحديات والتطور

  ويقول الدكتور/ نبيـــل فزيـــع المحامى بالنقض أن نقابة المحامين حافظت على استقلاليتها كصوت للحرية والعدالة على مدار أكثر من قرن ، وذلك رغم كل التحديات التــــى تواجهها . ولا تزال تمثل حصن الدفاع عن حقوق المصريين ، مستمدة قوتها مـــن تاريخها النضالي والوطنـــى وإسهامات رموزها فــــي تشكيل الوعـــي القانونـــــي والسياسي في مصر . 

 خاتمة   

تمثل المحاماة في مصر تاريخًا حيًا للنضال من أجل العدالة والحرية، حيث جمعت بين (المهنية والوطنية) وخرج منها رجال صنعوا تاريــخ مصر الحديث . وما زالت النقابة، برغم كل التحديات، رمزًا للصمـــود والدفاع عن حقوق الشعب واستقلال القضاء .

                             الدكتور
نبيل فزيع